تهمة السكر الشديد وكسر محتويات مقر حزب العمال تصل إلى القضاء

الأردنيون ليسوا حقل تجارب للقرارات المتقلبة

انتقد سياسات وزارة التعليم وادعو إلى مراجعة عاجلة

غادرت إحدى جلسات النواب بسبب القاضي.... وتواصل معي بعدها

الطوباسي في بودكاست «رم»: اطالب بتعديلات وزارية عاجلة... وانتخاب رئيس النواب «قمة الديمقراطية»

الطوباسي: مجلس النواب افتقد الجلسات الرقابية.. ولا بد من محاسبة الوزراء المقصرين

أرفض تحويل بلدية الزرقاء إلى أمانة ويتعارض مع الديمقراطية..

ادعم انتخاب رئيس مجلس النواب بدلاً من التوافق

95% من طلبة التوجيهي يتعثرون في القبول الجامعي.. والشعب الأردني لم يعد يحتمل تجارب القرارات الحكومية

سألاحق كل من أساء إلي قضائياً

البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة وتذبذب التشريعات الاستثمارية أبرز التحديات..

ادعو إلى إعطاء الأولوية لتشغيل الأردنيين

احمد قدورة

في حلقة جديدة من بودكاست «رم» الإخباري، فتح النائب الشاب حمزة الطوباسي مجموعة من الملفات السياسية والنيابية والخدمية والاقتصادية، واضعاً أداء الحكومة ووزارتي الصحة والتربية والتعليم تحت المجهر، وموجهاً انتقادات لآليات اتخاذ القرارات الحكومية، ومطالباً بإجراءات عملية وجذرية تنعكس على حياة المواطنين، بعيداً عن الحلول المؤقتة والتصريحات التي لا تترجم إلى نتائج ملموسة.

وتناول اللقاء، الذي اتسم بالصراحة والاشتباك المباشر مع أبرز القضايا المطروحة على الساحة الأردنية، مستقبل الرقابة النيابية، والاستعدادات للدورة العادية المقبلة، وطبيعة التنافس على رئاسة مجلس النواب، إلى جانب الجدل المرتبط ببلدية الزرقاء واللجان المؤقتة، فضلاً عن تفاصيل الخلاف بين الطوباسي وحزب العمال، والاتهامات المتداولة بحقه، ورؤيته لمعالجة البطالة وتحفيز الاستثمار.

الطوباسي يطالب بتعديل وزاري عاجل

وضع الطوباسي قطاعي الصحة والتربية والتعليم في مقدمة الملفات التي تستدعي مراجعة حكومية عاجلة، معتبراً أن حجم الشكاوى الشعبية من أداء الوزارتين والتذبذب في القرارات المتخذة بات يستدعي تدخلاً سريعاً، وصولاً إلى إجراء تعديل وزاري يشمل الوزارات التي لم تتمكن من معالجة الاختلالات القائمة.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، انتقد الطوباسي استمرار النقص في الكوادر الطبية المتخصصة والبنية التحتية، مشيراً إلى أن محافظة الزرقاء، التي يزيد عدد سكانها على مليوني نسمة وفق ما أورده خلال اللقاء، ما تزال تواجه تحديات تتعلق بتوافر الاختصاصات الطبية والخدمات اللازمة.

وتساءل الطوباسي عن جدوى وجود وزارة للصحة في ظل معاناة المواطنين من نقص الأطباء والأسرة والإمكانات الطبية، مؤكداً أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب قرارات جذرية وخططاً قابلة للتنفيذ، لا الاكتفاء بحلول مؤقتة أو تمديد ساعات عمل بعض المراكز الصحية.

وشدد على ضرورة أن يكون الوزير صاحب قرار وإجراء عملي، وقادراً على تحديد المشكلات ومعالجتها من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بتشخيصها أو عرضها على هامش النقاشات العامة.

أما في قطاع التربية والتعليم، فانتقد الطوباسي ما وصفه بتذبذب القرارات المتعلقة بالتوجيهي والقبول الجامعي، معتبراً أن القرارات التعليمية يجب أن تستند إلى دراسات مسبقة تضمن سلامة مخرجاتها، لا أن تتحول إلى تجارب يدفع الطلبة والأسر ثمنها.

وأشار إلى أن وصول طلبة إلى معدلات مرتفعة، تصل إلى 95%، ثم مواجهتهم صعوبات في الحصول على مقاعد جامعية مناسبة، يطرح تساؤلات بشأن عدالة منظومة القبول ومدى انسجام مخرجات التعليم مع فرص الالتحاق بالتخصصات المتاحة.

وقال إن المجتمع الأردني لم يعد يحتمل المزيد من القرارات المتقلبة، داعياً إلى مراجعة السياسات التعليمية بما يحقق الاستقرار والعدالة ويمنح الطلبة وضوحاً بشأن مستقبلهم الأكاديمي.

«مجلس النواب قادر على التصعيد».. والطوباسي ينتقد تراجع الجلسات الرقابية

وفي الشأن النيابي، أكد الطوباسي أن مجلس النواب ما يزال يمتلك الأدوات الدستورية والرقابية اللازمة لمساءلة الحكومة، لافتاً إلى أنه وجّه أسئلة نيابية وشارك في إجراءات رقابية، كما أشار إلى وجود استجوابات بحق وزراء، لكنه رأى أن هذه الأدوات لم تنعكس بالقدر المأمول على أرض الواقع.

واعتبر أن غياب الجلسات الرقابية أو تراجع حضورها خلال الفترة الماضية أضعف التوازن في عمل المجلس، رغم كثافة مشاريع القوانين التي أدرجت على جدول أعماله خلال الدورتين العادية والاستثنائية.

وأوضح أن انشغال النواب بالتشريعات لا يعني التخلي عن دورهم الرقابي، لكنه أقر بأن غلبة الجلسات التشريعية على جدول الأعمال قللت من المساحة المخصصة لمناقشة أداء الحكومة ومساءلة الوزراء بصورة علنية.

وأكد أن مجلس النواب قادر على اتخاذ إجراءات تصعيدية بحق أي وزير لا يؤدي مهامه بالشكل المطلوب، مع التشديد على أهمية منح الوزراء فرصة لتصويب أدائهم قبل الانتقال إلى خطوات أكثر حدة.

وفي سياق الحديث عن رئاسة المجلس المقبلة، قال الطوباسي إن الرئيس الجديد، أياً كان، سيكون مطالباً بإعطاء الجلسات الرقابية مساحة أكبر، بما يتيح مناقشة الأسئلة والاستجوابات المطروحة ويعزز ثقة الشارع بالمؤسسة التشريعية.

انتخاب رئيس مجلس النواب أم التوافق؟

وفي ملف انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم، أعلن الطوباسي تأييده إجراء انتخابات تنافسية لاختيار رئيس المجلس، معتبراً أن الانتخاب يمثل جوهر الممارسة الديمقراطية والعمل الحزبي والنيابي.

وفي المقابل، أبدى تأييده للتوافق داخل الكتل النيابية نفسها، بما يتيح للأحزاب المكونة لها الاتفاق على مواقفها ومرشحيها، لكنه رفض اعتبار التوافق الشامل بديلاً عن المنافسة الديمقراطية بين المرشحين.

وقال إن تعدد الأحزاب والكتل تحت القبة يقتضي إتاحة الفرصة لكل طرف لعرض خياراته وبرامجه، مؤكداً أن الاحتكام إلى الانتخابات يمنح النواب فرصة حقيقية للاختيار.

وفي تقييمه لرؤساء المجلس السابقين، أوضح الطوباسي أنه لا يستطيع إجراء مقارنة منصفة بين إدارات المجلس المختلفة، لكونه لم يكن عضواً في المجلس خلال الدورة التي ترأسها أحمد الصفدي، فيما أشار إلى وجود ملاحظات لديه على بعض جوانب إدارة الجلسات في عهد مازن القاضي.

وكشف الطوباسي أن خلافاً وقع بينه وبين رئيس المجلس خلال إحدى الجلسات، بعدما طلب نقطة نظام للرد على اتهامات شخصية وجّهها إليه النائب قاسم القباعي، لكنه لم يحصل على فرصة التعقيب، ما دفعه إلى مغادرة الجلسة غاضباً.

وأضاف أن القاضي تحدث معه لاحقاً، موضحاً أن عدم منحه الكلمة كان بهدف احتواء النقاش ومنع تطوره، في وقت تمسك فيه الطوباسي بحقه في الرد عندما يُذكر اسمه وتوجّه إليه اتهامات شخصية.

وعن إمكانية ترشحه مستقبلاً لمنصب النائب الأول أو الثاني لرئيس المجلس، استبعد الطوباسي هذه الخطوة في الوقت الراهن، معتبراً أن تولي المواقع القيادية في المؤسسة التشريعية يحتاج إلى خبرة نيابية وسياسية متراكمة، لا إلى الطموح وحده.

الزرقاء أمانة أم بلدية منتخبة؟ الطوباسي يرفض التعيين ويحذر من المساس بالديمقراطية

وفي واحد من أبرز الملفات المحلية التي تناولها اللقاء، رفض الطوباسي تحويل بلدية الزرقاء إلى أمانة على غرار أمانة عمّان الكبرى، معتبراً أن هذه الخطوة قد تترتب عليها أعباء إدارية ومالية، فضلاً عن انعكاساتها على حق المواطنين في انتخاب رئيس البلدية.

وأوضح أن تحويل البلدية إلى أمانة يعني الانتقال إلى نموذج يقوم على التعيين بدلاً من انتخاب الرئيس، وهو ما يتعارض، بحسب رأيه، مع مبادئ المشاركة الديمقراطية التي ينبغي الحفاظ عليها في الإدارة المحلية.

وأكد أن محافظة الزرقاء تحتاج إلى معالجة تحدياتها في قطاعات الصحة والبنية التحتية والنقل والخدمات، لكنه شدد على أن هذه المشكلات لا تستدعي بالضرورة تغيير الصفة الإدارية للبلدية.

وفي المقابل، دافع الطوباسي عن قرار حل المجالس البلدية المنتخبة وتعيين لجان مؤقتة لإدارتها، معتبراً أن التجربة حققت نتائج إيجابية في بعض المناطق، وأسهمت في تصويب أوضاع كانت بحاجة إلى تدخل حكومي.

وقال إن بعض المجالس البلدية أخفقت في أداء واجباتها، وإن تدخل الحكومة كان ضرورياً لمعالجة الاختلالات، مشيداً بدور وزير الإدارة المحلية وليد المصري في هذا السياق.

وأشار إلى أن أهمية التشريعات الجديدة المتعلقة بالإدارة المحلية تكمن في وضع ضوابط أكثر تحديداً لقرارات حل المجالس البلدية، بحيث لا تبقى الإقالة خاضعة لتقدير الوزير بصورة مفتوحة، وإنما ترتبط بإجراءات وتحقيقات وشروط محددة.

وشدد على أن الهدف ينبغي أن يكون تعزيز كفاءة البلديات وتطوير الخدمات والاستثمارات المحلية، لا تحقيق مصالح شخصية أو الدخول في صراعات سياسية.

الباص السريع يخدم الزرقاء.. والطوباسي يدعو إلى توسيع التغطية

وفيما يتعلق بقطاع النقل، أقر الطوباسي بأن مشروع الباص السريع أسهم في تخفيف أزمات السير في الزرقاء وتحسين حركة التنقل، معتبراً أن التجربة حققت نتائج ملموسة على مستوى خدمة المواطنين.

وأبدى تأييده لتوسيع شبكة الباص السريع لتشمل أكبر عدد ممكن من أحياء المحافظة وشوارعها، شريطة مراعاة طبيعة التخطيط العمراني والبنية التحتية والطرق المتاحة.

وأكد أن توسيع نطاق الخدمة من شأنه تحسين خيارات النقل العام وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصاً في المناطق التي تحتاج إلى ربط أفضل بمراكز العمل والخدمات.

الطوباسي يفتح ملف حزب العمال.. وينفي اتهامات مالية وشخصية

وفي محور سياسي لافت، تناول اللقاء تفاصيل الخلاف بين الطوباسي وحزب العمال، الذي عاد إليه بموجب حكم قضائي بعد قرار فصله، وفق ما عرضه خلال الحلقة.

وتطرق النقاش إلى اتهامات مالية مرتبطة بمهرجان انتخابي أقيم في الرصيفة، قيل إن كلفته بلغت ألفي دينار، إلى جانب تساؤلات بشأن تنظيم الفعالية والجهة التي تولت الإنفاق عليها.

ونفى الطوباسي أن يكون قد تسلم أموالاً أو تولى تنظيم المهرجان، مؤكداً أنه شارك فيه ضيفاً إلى جانب الدكتورة رولا الحروب، وأن الحزب هو من تكفل بتكاليف الفعالية.

وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت قراراً برد الطعن المقدم من الحزب، بما أبقى على وضعه النيابي، مشيراً إلى أن قرار فصله كان قد أُلغي قضائياً، وأن المسألة المالية لم تثبت، بحسب روايته، ما يدينه.

وفي رده على ما أثير بشأن اتهامه بالحضور إلى مقر الحزب بحالة سكر والتسبب بأضرار داخله، نفى الطوباسي هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكداً أنه لم يذهب إلى مقر الحزب في تلك الحالة، ولم تصدر بحقه إدانة تثبت صحة الاتهامات المتداولة.

وأشار إلى أن ما نُشر بشأن هذه القضية ألحق به وبعائلته أضراراً معنوية ونفسية ومادية، مؤكداً عزمه التحرك قضائياً بحق كل من يثبت أنه أساء إليه أو ردد اتهامات بحقه.

وأوضح أنه يفضل عدم حصر المساءلة بأسماء بعينها، بل ملاحقة كل من يثبت تورطه في الإساءة، بعد الانتهاء من المسار القضائي المتعلق بقضيته الإدارية.

وربط الطوباسي بين الخلاف الحزبي وما تعرض له من اتهامات، معتبراً أن ما جرى تجاوز حدود الاختلاف السياسي إلى المساس بشخصه وسمعته، ومؤكداً أنه بصفته نائباً لا يمثل نفسه فقط، بل يتحمل مسؤولية تجاه المواطنين الذين يمثلهم.

البطالة والتحويلات المالية إلى الخارج.. ومطالب بإعطاء الأولوية للأردنيين

وفي الملف الاقتصادي، وسّع الطوباسي دائرة انتقاداته لتشمل البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة وضعف فرص العمل، معتبراً أن هذه القضايا تمثل تحدياً مباشراً أمام الشباب الأردني، وتستدعي مراجعة أداء وزارتي العمل والاستثمار.

واستشهد خلال اللقاء بأرقام قال إنها تشير إلى تحويلات مالية للعاملين الوافدين بلغت نحو 880 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، داعياً إلى قراءة هذه الأرقام في سياق سياسات التشغيل ومدى قدرة الاقتصاد الأردني على توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين.

وشدد على أن الحل لا يكمن في منع العمالة الوافدة بصورة مطلقة، بل في إعطاء الأولوية لتشغيل الأردنيين، وتحسين بيئة العمل، وتوفير أجور وظروف وظيفية تجعل فرص العمل المتاحة أكثر جاذبية للشباب.

وقال إن الشاب الأردني مستعد للعمل متى توفرت بيئة مناسبة وراتب يتناسب مع متطلبات المعيشة، داعياً إلى تطوير سياسات إحلال العمالة الوطنية في المهن والقطاعات التي يمكن أن يشغلها الأردنيون.

كما طالب بمراجعة أداء وزارة الاستثمار، مشيراً إلى أن خروج مستثمرين أردنيين للاستثمار في الخارج، إلى جانب محدودية استقطاب استثمارات جديدة، يطرح تساؤلات بشأن قدرة البيئة الاستثمارية المحلية على المنافسة.

«تذبذب التشريعات يطرد الاستثمار».. وانتقاد للضرائب وضعف الحوافز

وفي سياق حديثه عن الاستثمار، اعتبر الطوباسي أن الاستقرار التشريعي يمثل أحد أهم الشروط لجذب المستثمرين، محذراً من أن تعديل القوانين والقرارات بصورة متكررة يربك الخطط الاستثمارية ويؤثر في دراسات الجدوى الاقتصادية.

وأوضح أن المستثمر الذي يبني خططه على تشريعات محددة قد يفاجأ بتغييرات لاحقة، ما يرفع مستوى المخاطر ويضعف الثقة بالبيئة الاستثمارية.

وانتقد كذلك ارتفاع الضرائب، وفق تقييمه، وضعف الحوافز المتاحة للمستثمرين، داعياً إلى مراجعة السياسات الاقتصادية بما يعزز جاذبية الأردن للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكد أن تحسين بيئة الاستثمار لا ينفصل عن معالجة البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، لأن استقطاب المشاريع الجديدة وتوسيع الاستثمارات القائمة يمكن أن يسهما في خلق فرص عمل وتحسين الظروف الاقتصادية للشباب والأسر الأردنية.

الإدارة المحلية نموذج للنجاح.. والطوباسي يشيد بالتشريعات الجديدة

وفي ختام حديثه عن أداء الوزارات، أبدى الطوباسي ارتياحه لأداء وزارة الإدارة المحلية في ملف التشريعات المنظمة لعمل البلديات، معتبراً أن التعديلات التي أُدخلت على الإطار القانوني أسهمت في ضبط آليات التعامل مع المجالس البلدية.

وأوضح أن أهمية هذه التعديلات تتمثل في عدم الاكتفاء باتخاذ قرارات إدارية، بل وضع ضوابط قانونية تحدد الحالات والإجراءات التي يمكن بموجبها حل مجلس بلدي، بما يعزز المسؤولية والمساءلة.

وشدد على أن البلديات لم تعد مسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية فحسب، بل بات مطلوباً منها أيضاً العمل على التنمية المحلية وتحفيز الاستثمار وتحسين البنية التحتية، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.

واختتم الطوباسي حديثه بالتأكيد على أن الأولوية يجب أن تبقى للمصلحة العامة، سواء في العمل النيابي أو الحكومي أو الحزبي، داعياً إلى ترجمة القرارات إلى نتائج ملموسة في الصحة والتعليم والتشغيل والاستثمار، ومؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب رقابة نيابية أكثر فاعلية وأداء حكومياً أكثر قدرة على الاستجابة لتحديات الشارع الأردني.